سياسة الملكية الفكرية

سياسة الملكية الفكرية وتقاسم الدخل في مؤسسة قطر

الهدف:

يتمثل الغرض من هذا المستند في التوصية بسياسة مفترضة للملكية الفكرية الخاصة بالأبحاث التي تموّلها مؤسسة قطر أو الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وتشمل هذه السياسة كيفية حيازة الملكية الفكرية وتقاسم العائدات الناشئة عن تسويق الملكية الفكرية تجاريًا، كما أنّ المقصود منها هو تبنيها كسياسة مفترضة معقولة يمكن أن تحلّ محلها أي اتفاقيات رسمية حالية أو مستقبلية بين مؤسسة قطر أو الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وأي مؤسسة أخرى تتلقى تمويلاً.

الخلفية:

في يونيو عام 2004، قام معهد راند – قطر للسياسات، بالنيابة عن مؤسسة قطر، بمراجعة النماذج العديدة المعتمدة في دول أخرى في إطار عمله الرامي إلى تحديد هيكل تنظيمي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وقد ركّز هذا العمل بشكل خاص على حقوق ملكية براءات الاختراع وحدّد أربعة نماذج لدراستها. وجرى توثيق نتائج الدراسة ونشرها في تقرير فني بعنوان: تصميم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: نظرة عامة على نهج الدراسة والتوصيات الرئيسية، راند TR-209-QF, ملحق ب – من مسودّة خطة العمل للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، راند PM-1671/1-QF، ص 18. وما دام الهدف العام طويل الأمد للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي هو دفع عجلة المعرفة والتعليم عبر دعم الأبحاث المبتكرة المنتقاة بطريقة تنافسية في دولة قطر والمنطقة بأسرها، فقد جرى اختيار النموذج الموضح أدناه بغية إقامة توازن بين الحاجة إلى بناء مصادر طويلة الأمد لدولة قطر، واستقطاب مشاريع بحثية عالية المستوى إلى قطر، والحاجة إلى توليد المزيد من العائدات لمؤسسة قطر، وفقًا لما هو مبيّن في الرسم أدناه.

النماذج المختارة والملكية:

أجرى موظفو واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تقييمًا ومقارنة بين فوائد كل نموذج وتكاليفه. وما دام الهدف من النموذج المعتمد يجب أن يعود بالفائدة على شعب دولة قطر والمنطقة وأن يسدّ احتياجاتهم، فقد جرت دراسة الفكرة القائلة بضرورة اعتماد الأسلوب الدولي السائد والموافقة عليه في حال عدم وجود نموذج أو اتفاقية مسبقة. وبتبني هذا النهج، ترتبط تكاليف طلب براءة الاختراع والحفاظ على مسؤولية إدارة البراءة بالمؤسسة/الجامعة. وبالإضافة إلى ما سبق، فإنّ هذا النموذج المعتمد على نطاق واسع (لا سيما في الولايات المتحدة ابتداءً من ثمانينيات القرن الماضي) يسمح للمؤسسات/الجامعات بوضع استراتيجية تسويق أحادية الجانب بحيث تملك وحدها حق الملكية الفكرية وبالتالي حق استغلالها.

إلا أنّ ذلك يترتب عليه التزام المؤسسة/الجامعة (الحاصلة على التمويل) بإظهار عناية واجبة في محاولة تسويق الملكية الفكرية تجاريًا، وكذلك تخصيص جزء مناسب من عائدات استثمار الملكية الفكرية لما يعود بالفائدة على دولة قطر (في حالة الجامعة على سبيل المثال، استخدام العائدات لإقامة حرم لها في قطر). وخلافًا لذلك، وبعد مرور مدة زمنية متفق عليها، تمتلك مؤسسة قطر الحقوق "الحصرية" والتسويق التجاري المستقل، مع حقها كذلك في الاحتفاظ بجميع العائدات. وبذلك، يقدم هذا النموذج الحوافز للمؤسسات/الجامعات والباحثين (في حال إعطائهم نصيبًا من العائدات) لتسويق ملكيتهم الفكرية تجاريًا، حيث إنهم يمتلكون حقوق الملكية ويحصلون على نصيب أساسي من عائدات التسويق التجاري.

بالإضافة إلى ما سبق، تستخدم مؤسسة قطر/الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي هذا النموذج كأساس للتعامل مع أشكال أخرى من المنظمات والشراكات، عبر مجموعات متنوعة من التمويل والمتلقين. ويمكن لمؤسسة قطر/الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التفاوض بشأن اتفاقيات خاصة بملكية فكرية منفصلة وتقاسم العائدات مع هذه المنظمات حسب كل حالة.

تقاسم العائدات:

يُوصى بأن تقدم مؤسسة قطر نموذجًا للعائدات بغية ضمان عدم تثبيط همة هيئات التدريس والباحثين المستقطبين إلى قطر والراغبين في تسويق تقنياتهم تجاريًا فيها. إلا أنه نظرًا لتعقيدات نماذج تقاسم العائدات وتباين طابعها باختلاف المؤسسات، فمن المقرر أن تقوم مؤسسة قطر بما يلي:

1. تبني نموذج تقاسم العائدات ذاته المعتمد في المؤسسة/الجامعة المعنية، مع استثناء أنه مهما كانت حصة المؤسسة/الجامعة بموجب النموذج المعتمد فيها، فإنه يجب تقسيمها بالتساوي بين مؤسسة قطر والمؤسسة المعنية.
2. في حال وجود أي شك بنموذج تقاسم العائدات المعتمد في جامعة أو مؤسسة ما، فمن المقرر أن تتبنى مؤسسة قطر تقسيم العائدات الصافية بحيث يحصل المخترع (المخترعون) على الثلث، والأساتذة أو القسم المعني على الثلث، بينما تحصل المؤسسة/الجامعة على الثلث (يتم تقسيمها بالتساوي بين مؤسسة قطر والمؤسسة/الجامعة عينها كما في الفقرة 1 أعلاه). وتضمن هذه المنهجية سرعة التفاوض بشأن مسائل الملكية الفكرية مع المؤسسات/الجامعات البحثية الحالية والمستقبلية في المدينة التعليمية.
3. الإقرار بإمكانية حدوث شكل آخر من الشراكات التي تجمع بين أشكال متنوعة من التمويل والمتلقين. ومن ثم، فمن المنتظر أن تقوم كل من مؤسسة قطر/الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بالتفاوض على اتفاقيات منفصلة للملكيات الفكرية وتقاسم العائدات مع هذه المؤسسات بحسب كل حالة، مع الاسترشاد بنموذج الملكية الفكرية الموضح في هذا المستند.

تدفع "المؤسسة/الجامعة المتلقية للتمويل" المبالغ المستحقة لمؤسسة قطر إلى المؤسسة بعد تلقي المبلغ، بما يتوافق مع الإجراءات الإدارية المتفق عليها. وتقوم مؤسسة قطر باتخاذ أي قرار بخصوص إعادة استثمار هذا العائد في أبحاث أخرى بمفردها، بعيدًا عن إجراءات سداد حصص العائد المذكورة.

تم اعتماد هذا النهج بهدف:

• إيجاد بيئة تشجع الأساتذة والموظفين والطلاب على الابتكار؛
• توفير بنية محفزة تتوافق مع البنية المحفزة الحالية للمؤسسة/الجامعة؛
• تحفيز المؤسسات/الجامعات والأساتذة على إقامة نظم إدارية لدعم تطوير الملكية الفكرية وتسهيلها.

تلخيص والخطوات التالية:

إيجازًا للقول، يوصى بأن تقوم مؤسسة قطر بالموافقة على وتبني النهج الدولي السائد للملكية وتقاسم العائدات كما ورد أعلاه. وبمجرد ضمان توقيع اتفاقية مع مؤسسة قطر، (وقبل أن تبدأ مؤسسة قطر باتباع هذا النموذج وتطبيقه)، يتعهد الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بما يلي:

1. يحدد الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الإرشادات الخاصة بالملكية الفكرية على النحو الوارد في هذا المستند.

2. وفقًا للخطة التنفيذية التي وضعها معهد راند، يضمن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وجود مستشار قانوني يوفر نصائح حول إرشادات الملكية الفكرية والتفاوض بالنيابة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومؤسسة قطر مع المؤسسات المعنية. وبناءً على الخطة التنفيذية التي وضعها معهد راند والعقد الحاصل على موافقة المجلس التنفيذي لمؤسسة قطر "يوصى بأن يضع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بمساعدة المستشار القانوني، سياسة حقوق الملكية الفكرية كما تم التطرق إليها في خطة العمل…" يمكن لمعهد راند المساعدة في توفير خدمات المستشار القانوني.

3. يطلب الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والمستشار القانوني من الفروع الجامعية الحصول على الوثائق المفصلة حول سياسات وإجراءات الملكية الفكرية وتقاسم العائدات المتوفرة لديهم من الجامعات الأم، مع تحديد كل جوانب الاتفاقيات المبرمة مع الأفراد، والأساتذة، والفروع الجامعية والمؤسسات.
4. يقوم المستشار القانوني بوضع السياسات والإجراءات الرامية إلى تحديد ركيزة لنصيب مؤسسة قطر/الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في الملكية المؤسساتية والعائدات.
5. يقوم المستشار القانوني بوضع الاتفاقيات القانونية لمطالبة المؤسسة بإدارة استثمار الملكية الفكرية بفاعلية بموجب النموذج المتفق عليه الخاص بالملكية القانونية وتقاسم العائدات.

يقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والمؤسسات، والمستشار القانوني بالتباحث والتوقيع على اتفاقيات الملكية الفكرية للأبحاث التي يموّلها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

الرسم 1: سياسة الحيازة وتوزيع العائدات [2]

[1] مصطلح هيئة التدريس المذكور في هذا المستند يُعرَّف على أنه قسم أو مجموعة أقسام تتعامل مع فرد معين في جامعة أو كلية. وفي الحالات التي يقصد فيها حرم جامعي قطري، فإن مصطلح هيئة التدريس يفيد معنى الأقسام أو مجموعة الأقسام الموجودة في قطر. ولا يستعان بهذا التعريف إلا في حالة التشكيك بنموذج العائدات الخاص بالمؤسسة.

[2] مصطلح هيئة التدريس المذكور في هذا الرسم يُعرَّف على أنه قسم أو مجموعة أقسام تتعامل مع فرد معين في جامعة أو كلية. وفي الحالات التي يقصد فيها حرم جامعي قطري، فإن مصطلح هيئة التدريس يفيد معنى الأقسام أو مجموعة الأقسام الموجودة في قطر. ولا يستعان بهذا التعريف إلا في حالة التشكيك بنموذج العائدات الخاص بالمؤسسة.